قام مجلس الشورى بالإعلان عن الموافقة على تعديل المادة 61 من قانون الجمارك الموحد، الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث تمت الموافقة على التعديل بالمرسوم الملكي رقم “م/41” والتايخ 3/11/1423 هجرية، وقد اتخذ مجلس الشورى قراره بعد تقديم اللجنة المالية والاقتصادية تقريرًا بشأن التعديل،والذي قدمه رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح أمام المجلس، وقد جاءت تلك الجلسة لمجلس الشورى العادية الخامسة من السنة الثالثة للدورة الثامنة، والتي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد اللّٰه بن محمد بن إبراهيم آل شيخ.
المادة 61 من قانون الجمارك الموحد
تم تعديل المادة 61 من قانون الجمارك الموحد بالمرسوم الملكي رقم “م/41” وبتاريخ 3/11/1423 هجرية،كما قد طالب مجلس الشورى في أثناء هذه الجلسة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لإيجاد ضوابط للتقليل من التباين في الرواتب للسعوديين الذين يحصلون على وظائفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتضامن مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مناشدًا الصندوق بأن يستكمل جهوده مع الجامعات للعمل على دعم وإنشاء مكاتب تأهيل وتدريب وتوظيف للخرجين والذين يتوقع تخرجهم من الجنسين، وذلك من أجل زيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل وزيادة نسبة التوظيف.
كما تم خلال الجلسة مناقشة تقريرًا قامت بتقديمه لجنة الحج والإسكان والخدمات، بخصوص التقرير السنوي الخاص بهيئة تطوير منطقة عسير وذلك للعام المالي 1442/1443 هجرية، قام رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد تحت قبة المجلس.
مراجعة إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية
وفي سياق متصل طالب مجلس الشورى أثناء خلسته اليوم صندوق التنمية الزراعية بأن يقوم بمراجعة إستراتيجيته، وذلك في غضون التأثيرات الناتجة عن الأزمة العالمية للغذاء وارتفاع الأسعار، بما يعمل على رفع نسبة إسهام القطاع الزراعي للنتاج المحلي، كما تم قام المجلس بمناشدة الصندوق بأن بقوم بالعمل على دراسة لوضع حوافز للمسارعين بسداد القروض.
وقام المجلس باتخاذ قراره بعد أن قامت لجنة المياه والزراعة والبيئة بتقديم وجهة نظرها بخصوص ملاحظات الأعضاء وآرائهم، حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية وذلك للعام المالي 1442/1443 هجرية، قام رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بتقديمها أمام المجلس.