أعلن اليوم عن إسناد خدمات أذونات الاستيراد والتصدير والإيواء في المحاجر والمختبرات من وزارة البيئة إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، حيث رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الزراعية عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأكد الوزير بحسب بيان للشركة على أهمية تفعيل دور الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين في القطاع الزراعي.
إسناد خدمات أذونات الاستيراد والتصدير
وقد أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية عمر بن محمد السحيباني ، أن اجتماع المجلس تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بتحديث إجراءات عمل الشركة ومستوى التقدم في مسودة استراتيجيات خططها، بالإضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة وأي أعمال جديدة قد تتعلق بالخدمات الزراعية تمنحها وزارة البيئة والمياه والزراعة وشروط تقديمها للمستفيدين.
وأشار السحيباني إلى صدور قرار وزير البيئة والمياه والزراعة مؤخراً بإسناد خدمات تصاريح الاستيراد والمحاجر في جميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية للشركة اعتباراً من 1 محرم 1445 هـ. بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة رضا العملاء، كما أضاف السحيباني أن الشركة ستعمل على تنفيذ التشريعات والسياسات واللوائح المتعلقة باستيراد المنتجات النباتية والحيوانية والسمكية. للحد من امكانية نقل الأوبئة والأمراض والآفات العابره للحدود.
ضوابط تقديم الخدمات الزراعية
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وضعت ضوابط تحكم عمليات تقديم الخدمات الزراعية الموكلة للشركة الوطنية للخدمات الزراعية والتي تشمل خدمات الاستيراد والتصدير والخروج والدخول والعبور وخدمات تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعي وخدمات المختبرات والإقامة في المحاجر، وتقوم الوزارة بمراقبة أداء الشركة في الخدمات المخصصة لها. إليها والتحقق من الامتثال للأنظمة والمتطلبات.
وقد جاء ذلك في إطار مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة ، وتحقيق الأمن المائي والغذائي المستدام، وتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص.
يشار إلى أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية هي شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء ضمن مبادرة تحويل تقديم الخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.