وافق وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مع نشر تلك الأدلة في الجريدة الرسمية، كما أوضحت الأدلة نطاق سريانها خلال المعاملات المدنية والتجارية مع إثباتها في الأحوال الشخصية، منازعات العامل، كما شملت أيضا على أحكام عامة ومكملة لنظام الإثبات والاتفاق علي قواعد محددة مع تحديد الإقرار والكتابة والدليل الرقمي وغير ذلك.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
أشارت الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أن نطاق تحقيق الأدلة في جميع المعاملات المدنية، المعاملات التجارية بالإضافة إلي إثباتها في الأحوال الشخصية، كافة المنازعات العمالية، كما أشادت تلك الأدلة الإجرائية بالأحكام العامة التفسيرية، مكملات نظام الإثبات التي تتضمن الموافقة على قواعد محددة في الإثباتات والاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات، كما أن الأدلة تضمنت عدد كبير من الأحكام والقواعد الخاصة بالإقرار، الدليل الرقمي، الكتابة، القرائن، المعاينة، الخبرة، وقد تم تحديد تلك الأدلة الإجرائية في 135 مادة.
نظام الأحوال الشخصية
يعتبر واحد من أنظمة الإصلاحات التشريعية التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حيث أنه حرص على تحسين وتعزيز الأنظمة، رفع جودة الحياة، العمل على حماية الحقوق لأصحابها، يعمل النظام على معالجة المشكلات التي تواجه الأسر، التي تعاني منها المرأة، مع تنظيم أي علاقة زوجية، العمل على تنظيم مسائل الأحوال الشخصية بدقة عالية، كما أشاد مختصين بأن النظام يعمل على تحديد سلطة القضاة التقديرية، وفقا لأحدث الممارسات والنظريات المتبعة عالمياً، الوقوف عند حد الأحكام القضائية ومراعاة ما هو جديد من متغيرات، السعي وراء تركيز القضاة علي تنفيذ النظام بدل من تحديد القاعدة الحاكمة والاجتهاد فيها، كل ذلك يفيد استقرار الأسرة.
أهداف مشروع نظام الإثبات
- رفع كفاءة إجراءات الإثبات.
- تطبيق أحكام نظام الإثبات من خلال بيان القواعد الإجرائية.
- تحديد كافة الأدوار المتعلقة بالإجراءات مع تفعيل دور الإدارة المختصة
- تحقيق العدالة الوقائية من خلال تحديد قواعد الإثبات وإجراءاته.
- تهيئة بيئة تعمل على جذب الاستثمارات ورأس المال في السعودية.
- العمل على فض أي نزال لما جاء من قواعد نظامية تمنع أي منازعات.
- العمل على استقرار المعاملات من خلال زيادة نسب التنبؤ بالأحكام القضائية قبل أن تصدر.