حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ضوابط التصوير داخل مدارس البنين والبنات، ومنحت الضوء الأخضر للإعلاميين لتصوير الفعاليات والأنشطة أو أي مسابقات ومنجزات تقوم بها المدرسة، ولكنها حددت شرط أساسي حتى يتم السماح للمنسقين الإعلاميين بتصوير الطلاب والطالبات، وقد جاء ذلك حرصًا من وزارة التعليم عدم إساءة استخدام الهاتف داخل مرافقها، حيث كثرت ظاهرة التصوير داخل المنشآت التعليمية مما أدى إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات.
التصوير داخل مدارس البنين والبنات
شددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بضوابط التصوير للبنين والبنات داخل المدارس والمنشئات التعليمية، وقد جاء ذلك بعد منع الوزارة من تصوير الطلاب والطالبات إلا بعد الحصول على إذن خطي من مدير المدرسة طبقًا إلى نموذج معدل لذلك، وتجدر الإشارة أن الإدارة العامة للإعلام والاتصال التابعة إلى وزارة التعليم أوضحت دليل ضوابط التصوير داخل المدارس:
- أخذ موافقة خطية من ولي الأمر على تصوير الإبن بمختلف المراحل الدراسية أو البنت في مرحلة الابتدائي خلال الفعاليات والنشاطات، ويكون ذلك مع بداية العام الدراسي مع السماح بتصوير منتجات الطالبات وأعمالهم بالمرحلة المتوسطة والثانوي.
- منع تصوير البنات والبنين في المدارس والمنشآت التعليمية من المنسقين الإعلاميين الفعاليات والاحتفالات، إلا بعد الحصول على خطاب تكليف رسمي من خلال مدير المدرسة بإسناد تلك المهمة للمنسق الإعلامي.
- منع التصوير في المدارس من خلال جهات خارجية إلا بعد موافقة رسمية من إدارة الإعلام التربوي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون تلك الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي من قبل وزارة الاعلام أو ترخيص مهني لأغراض تعليمية وتربوية.
- منع تصوير البنات والبنين ونشر صورهم في الحسابات الشخصية لشبكات التواصل الإجتماعي، إلا بعد إذن رسمي بموجب الصيغة المرفقة بالدليل.
عقوبة مخالفة ضوابط التصوير داخل المدارس
أكدت وزارة التعليم كثيرًا على منع تصوير الطلاب والطالبات في المنشآت التعليمية والمدارس من قبل منسوبي التعليم والطلاب وأولياء الأمور، كما شددت أن تلك الأفعال مخالفة حيث ينبغي التقيد بما جاء في دليل ضوابط التصوير داخل المنشآت التعليمية وتوعية الطلاب والطالبات بعدم التصوير في المدارس، لأن ذلك يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية وبالتالي يعاقب المخالف:
- بالسجن لمدة تصل إلى عام كامل.
- غرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
- إذا كان الجاني حدثاً يتم معاقبته حسب عقوبات نظام الأحداث.