تسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة وكذلك تحسين سير العملية الإدارية، وذلك من خلال إقامة ضوابط تعمل على تحقيق الشفافية ونحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن أو القطاع الخاص، وتأتي ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة كواحدة من أبرز الخطط الموضوعة للتعديل، والهدف من ذلك هو تحقيق رؤية 2030 وتحقيق تحول شامل وتنمية مستدامة في مختلف القطاعات، تابعونا للمزيد من التفاصيل.
إيقاف الخدمات
صدر عدد من التوجيهات والضوابط لإيقاف الخدمات الحكومية في فترات متفاوتة، حيث يهدف ذلك إلى تنظيم العملية وتحديد الشروط والمعايير التي يجب أن تلتزم بها الجهات الحكومية عند تنفيذ الإجراء، وقد أوضح الدكتور القانوني زياد بن مسفر أن هناك توجيهات جديدة وضوابط تعمل على تعزيز شفافية وفعالية إيقاف الخدمات، والهدف منها هو تحقيق التوازن بين ضمان جودة الخدمات وتجنب أي تأثير سلبي على الأفراد والمؤسسات المعنية.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة للمواطنين
صرح الدكتور بن مسفر أن الضوابط الجديدة المتوقع بدء العمل بها خلال الفترة القادمة تنص على مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ القرار، ومنها بالنسبة للمواطنين ما يلي:
- ينبغي أن يكون ايقاف الخدمات مستند إلى أسس قانونية وتنظيمية واضحة، سواء من القضاء أو النيابة أو مجلس الوزراء.
- يتم تنفيذ الإجراء من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
- كما يمنع استخدام الإجراء كوسيلة للتبليغ بالحضور للجهات الحكومية.
- يشترط أن يتم إشعار الجهة المعنية بمدى تأثير ايقاف الخدمة قبل التنفيذ.
- يتم الاتصال بالفرد عن طريق قنوات التواصل المتاحة والعنوان الوطني وإشعاره بتنفيذ الإجراء.
- يتم تصنيف الخدمات لثلاث فئات وفقاُ لتأثير القرار عليها.
- لا يجب أن يكون الإجراء متسبب في أذى للأفراد.
- يطبق القرار على ثلاث مراحل ولا تزيد مدة التطبيق عن 30 يوم في المرحلة الأولى والثانية.
للقطاع الخاص
جاءت الضوابط الجديدة للقطاع الخاص والشركات على ثلاث مراحل أيضاً، تطبق وفق تأثيرها، وذلك كما يلي:
- المرحلة الأولى التي يكون فيها التأثير منخفض.
- المرحلة الثانية وتشمل ايقاف الخدمات التي تحد من توسيع نشاط الشركة.
- بينما تأتي المرحلة الثالثة تشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف في القطاع عدا هويات الأفراد.