للأسف أعلنت الموارد البشرية عن عقوبات صارمة مستهدفة بها بعضًا من المستفيدين في برنامج الضمان الاحتماعي المطور، حيث قررت منع صرف معاش الضمان الاجتماعي لمدة سنة كاملة مع سجن وغرامة مالية كبيرة لهم، ويساعد الوزارة في هذا الأمر النيابة العامة السعودية، هذا الأمر أثار ريبة المستفيدين وجعلهم يتساءلون عن سبب كل هذه العقوبات الصارمة وعلى من يتم تطبيقها، فضلًا كونوا معنا لنوضح لكم الأمر تفصيلًا.
منع صرف الضمان الاجتماعي
وُجد بالسياسات المُنظمة لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور بند يمنع صرف المعاش مع سجن وغرامة كبيرة، وذلك من أجل الحفاظ على المال العام وأموال الذكاة، بل وعدم التلاعب بأموال المساكين والفقراء، حيث يتم منع صرف المعاش سنة كاملة، بالإضافة إلى عشرة آلاف ريال سعودي والسجن سنة، مع المطالبة برد كل ما حصل عليه المستفيد دون وجه حق، وذلك في حالة القيام بواحدة من الأمور التالية:
- إدعاء الهجران.
- تزوير المستفيد للتقارير الطبية.
- عدم تحديث البيانات وتسجيل أن الأرملة أو المطلقة تزوجت.
- تقديم معلومات مضللة ولا أساس لها من الصحة.
- وفاة العائل وعدم الإبلاغ عن الوفاة واستلاء ورثته على معاشه.
- عمل المستفيد دون أن يسجل بالتأمينات الاجتماعية كي يستمر تقديم المعاش له.
- عدم الإفصاح عن أي معلومات لها قيمة وتؤثر على الاستحقاق الشهري للمستفيد.
شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي
وضحنا لكم أن الوزارة تقوم بـ منع صرف الضمان الاجتماعي بشكل نهائي دون رجعة مع سجن وغرامة كبيرة لمن لا تتوافر به شروط الاستحقاق والذي يتحايل للحصول على المعاش دون وجه حق، وبالنسبة لشروط الاستحقاق التي حددتها الوزارة فهي على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم سعوديًا مقيمًا داخل واحدة من المناطق السعودية.
- ضرورة أن يقل الدخل الشهري المكتسب للأسرة عن 1100 ريال للعائل و500 ريال سعودي لكل تابع بالأسرة.
- لا يكون المتقدم مقيم داخل الدور التي ترعاها الدولة سواء دور الإيواء أو دور العلاج.
- لا يمتلك المتقدم أصل ذا قيمة عالية.
- ضرورة استمرار كل الشروط في المستفيد طوال الفترة التي يستحق بها الدعم، سواء من حيث التعليم والصحة والتوظيف والتدريب.