تعتبر مسألة تمويل المتقاعدين من الأمور الحيوية التي تهم المجتمع والحكومات حول العالم، وتعتبر السعودية واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل المتقاعدين وتوفير الرعاية الصحية والمعاشات الشاملة لهم، في هذا المقال، سنتحدث عن تمويل المتقاعدين في السعودية ونلقي الضوء على النظام الحالي للتقاعد العام وكيفية عمله، بالإضافة إلى المزايا التي يتمتع بها المتقاعدون والتحديات التي يواجهونها.
شروط تمويل المتقاعدين
يعد نظام التقاعد العام في السعودية من الأنظمة الحكومية الرئيسية التي توفر الرعاية والحماية للمتقاعدين، حيث يشمل هذا النظام كافة العاملين في المملكة، سواء كانوا من القطاع الحكومي أو الخاص، ومن شروط التمويل للمتقاعدين التالي:
- أن يكون العميل سعودي الجنسية.
- أن يكون راتب العميل محولا على البنوك المحلية ضمن برنامج سريع.
- يمنح العميل تمويل بهامش ربح 7.50 %.
- بدون رسوم إدارية.
- ألا يزيد عمر العميل عن 68 عاما عند استحقاق القسط الأخير.
- ألا يزيد مبلغ التمويل عن 100 ألف ريال
- إعفاء العميل من الأقساط الغير مستحقة في حال الوفاة (لا قدر الله)
- ألا يكون العميل متعثر حاليا أو سابقا ولا يكون علية أي أحكام قضائية وشيكات بدون رصيد (مرتجعة).
طريقة تمويل المتقاعدين
تعمل الحكومة السعودية جاهدة لتعزيز هذا النظام وتحسينه بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، حيث تسعى لتوفير الدعم اللازم للمتقاعدين والمحافظة على مستويات المعيشة الكريمة لهم، تتم تمويل المتقاعدين في السعودية من خلال صندوق التقاعد العام، وهو صندوق يتم تمويله من خلال تحويل جزء من رواتب العاملين في المملكة إليه خلال فترة الخدمة، يعمل صندوق التقاعد العام كمؤسسة مالية مستقلة، ثم تتولى إدارة أموال التقاعد وتوزيع المعاشات التقاعدية على المتقاعدين.
نسبة الاشتراكات والتأمينات
تقوم هيئة التقاعد العام بتحديد نسبة الاشتراكات والتأمينات المطلوبة من العاملين، والتي تتراوح بين 9% و18% من الراتب الأساسي، حسب الفئة الوظيفية للعامل ومستواه الإجمالي في الرواتب والأجور، ثم يتم تحويل هذه النسبة من رواتب العاملين إلى صندوق التقاعد العام.حيث تتولى هيئة التقاعد العام إدارة أموال الصندوق، وتضخمها واستثمارها بما يتوافق مع سياسة الصندوق المالية وأهدافه، وتشمل استثمارات الصندوق العقارية والأسهم والسندات والودائع والصكوك الإسلامية وغيرها من الأصول المالية.