هل سيصدر عفو ملكي جديد عن سجناء الحق العام قبل عيد الفطر المبارك بتوجيهات ملكية؟ المديرية العامة للسجون تُجيب

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامره الملكية السامية للمديرية العامة للسجون مع مطلع شهر رمضان المبارك، ببدء تنفيذ إجراءات العفو الملكي عن سجناء الحق العام، وبالفعل خرج الآلاف من المسجونين الذي يتوافر بهم شروط العفو لقضاء الشهر المبارك مع ذويهم، وكثرت التساؤلات هل سيصدر عفو جديد قبل عيد الفطر، وهو ما قامت المديرية العامة للسجون بالرد عليه، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

شروط العفو عن السجناء

وضعت المديرية العامة للسجون العديد من الشروط الواجب توافرها في السجين ليشمله عفو السجناء والذي يصدر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وهي:

  • أن يكون السجين قد أمضي نصف مدة عقوبته المقررة.
  • أن يكون السجين على خلق وسمعة طيبة بين النزلاء خلال مدة حبسه.
  • تعهد السجين كتابياً بألا يعود للجريمة بأي شكل من الأشكال.
  • كما يلزم أن يكون السجين على علم بوضعه تحت الرقابة لمدة بعد خروجه من السجن.
  • يشترط حسن سلوك السجين بالفعل قبل القول.
  • ألا يكون السجين قد أرتكب أي جريمة جديدة أثناء مدة الحبس.
  • أما عن الشرط الأهم فهو أن تكون قضية السجين من المشمولة بالعفو الملكي.

عفو ملكي عن سجناء الحق العام

القضايا الغير مشمولة بالعفو الملكي عن سجناء الحق العام

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من القضايا التي لا يمكن أن تندرج تحت قضايا العفو، ومن يرتكبها لن يتم العفو عنه إلا بعد انتهاء مدة حبسه كاملة، لما لها من أضرار على المجتمع وأمنه ومن أبرزها قضايا القتل وقضايا سب الأديان والرسل، والصورة توضح كافة القضايا الغير مشمولة بالعفو.

عفو ملكي عن سجناء الحق العام

هل سيصدر عفو ملكي جديد عن سجناء الحق العام قبل عيد الفطر المبارك؟

بعد التوجيهات الملكية مطلع شهر رمضان من خادم الحرمين الشريفين للمديرية العامة للسجون ببدء تنفيذ إجراءات العفو الملكي، كثرت التساؤلات لمن لم يشملهم العفو لعدم استيفاء أحد شروطه، هل سيصدر عفو ملكي جديد قبل عيد الفطر، ولكن المديرية العامة للسجون أجابت بأنه حتي الآن لم يرد إليها أي تعليمات بعفو جديد وفي حال صدر أمر ملكي بذلك سيتم التنفيذ فوراً مثلما حدث في بداية شهر رمضان المبارك، وتم بالفعل إعفاء الكثير من السجناء.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *