‏المرور: المركبات المستأجرة أو المسروقة والمستخدمة في التفحيط مستثناة من الحجز أو المصادرة

أكدت إدارة المرور العامة على أن المركبات المستثناة من الحجز أو المصادرة هي المركبات المستأجرة أو المسروقة أو المستخدمة في التفحيط، وقد أعلنت إدارة المرور هذا القرار عبر تغريدة لها على موقع التدوينات المصغرة تويتر اليوم السبت الموافق 29 من شهر أكتوبر لعام 2022 والموافق 4 من شهر ربيع الآخر لعام 1444، والجدير بالذكر أن المركبات التي تقوم بارتكاب مخالفة التفحيط يتم تطبيق العقوبات عليها.

المركبات المستثناة من الحجز والمصادرة

حددت الإدارة العامة للمرور سابقًا عقوبة  السيارات التي ترتكب مخالفة التفحيط، كما أشارت إلى أن السيارات المسروقة والمستأجرة معفاة من هذه العقوبة، وفي وقت سابق حددت الإدارة أن المراوغة بسرعة بين السيارات تعد مخالفة مرورية تزعج وتربك مستخدمي الطريق، مما يجعلهم عرضة لخطر حوادث الطرق، وحدد المرور مخاطر المراوغة في النقاط التالية:

  • يرفع التفحيط من نسبة حدوث حوادث المرور.
  • كما يعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر إضافة إلى سلامة سائقها.
  • كما يعد التفحيط مخالفًا للأنظمة المرورية.
  • كما يعمل التفحيط على صعوبة تحكم السائق بالمركبة مما يشكل خطرًا علي السائق والمحيطين بالسيارة.

عقوبة التفحيط 1444

وفقًا للمادة 69 من نظام المرور يحصل مرتكبو مخالفة التفحيط على عقوبات مختلفة منها غرامة مالية أو حبس أو مصادرة السيارة، وتكون عقوبة المخالفة على حسب عدد المرات التي ارتكبت بها المخالفة، وذلك باستثناء السيارات المسروقة والمستأجرة فلا يتم توقيع أي عقوبات عليها نظير عقوبة التفحيط، وقد حددت إدارة المرور عقوبة التفحيط من خلال صفحتها على موقع  التواصل الاجتماعي تويتر كالتالي؛

  • المرة الأولى التي يتم فيها ارتكاب مخالفة التفحيط يتم حجز السيارة لمدة 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال سعودي، ثم يتم تحويل السائق إلى المحكمة للنظر في تنفيذ الحبس.
  • أما بالنسبة إلى ارتكاب مخالفة التفحيط للمرة الثانية، فيتم حجز السيارة لمدة قدرها 30 يوماً وغرامة تصل إلى 40,000 ريال سعودي، ثم يتم تحويل سائق المركبة إلى المحكمة للنظر في الحبس.
  • وفي حال ارتكاب مخالفة التفحيط للمرة الثالثة، يتم حجز السيارة كما يتم دفع غرامة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال، وبعدها يتم تحويل سائق السيارة إلى المحكمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *