عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية وكيفية إثبات الشخص للانتهاكات

نص قانون العقوبات بمصر وباقي الدول العربية على عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية وعلى التوعد لكل من قام بعملية تهديد وتشويه سمعة، مثل نشر صور أو أفلام أو نشر معلومات غير صحيحة لبعض الأشخاص، وذلك بغرض الانتقام والحقد، ولقد فرض القانون دفع غرامة مالية مقابل السجن، لكل من قام باستغلال أي فتاة ووقوعها كضحية في شباكه، وذلك من أجل انتهاك سمعتها وتلبية مصالحه الدنيئة، أو كالإفصاح بأسرار العمل السرية من أجل قبض الأموال وابتزاز الأطراف الآخرين، وكل هذه الأحوال سنستعرضها في المقال التالي.

عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية

حدد القانون عقوبات لكل من قام بانتهاك غيره عبر الوسائل الالكترونية، مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة من الطرف الآخر، أو استغلال أي فتاة من أجل القيام بأعمال منافية للأخلاق والمجتمع، ويبدأ أسلوب بالتهديد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل الواتس أب والفيسبوك، بنشر الصور المفبركة والمعلومات الكاذبة في حال تم رفض الطرف الآخر بدفعه للمال وهنا تبدأ الانتهاكات الباطلة.

أنواع الانتهاكات في التعاملات الالكترونية

  • الاعتداء على الغير في موقعه الالكتروني وإحداث خلل وتخريب واختراق وسرقة معلومات.
  • انتهاكات وجرائم تسبب أذى للأفراد مثل تشويه السمعة وانتحال الشخصية ونشر صور ومقاطع فيديو فاحشة.
  • جرائم وانتهاكات من أجل المال، والقيام باختراق الحسابات الشخصية والسيطرة على الممتلكات، عن طريق سرقة بطاقة البنك والحسابات الخاصة.
عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية
عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية

العقوبات لنظام التعاملات الالكترونية حسب المادة 327

كل شخص قام بتهديد غيره بارتكاب فضيحة في شرفه أو ماله أو تشويه سمعته، فهو معاقب عليها من قبل القضاء بالحبس، مع دفع الغرامة المادية، وتصل مدة الحبس ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية قيمتها من 50ألف جنية إلى 100ألف جنية، وإذا كان التهديد مقابل دفع المال فهنا مدة الحبس تبلغ سبع سنوات.

كيفية إثبات الشخص للانتهاكات التي تعرض لها

يجب أن يكون هناك ما يثبت لدى الشخص المنتهك من أدلة وبراهين مثل الصور والكتابات، التي قام المبتز بتهديده بها، وهنا يجب عليه إظهارها للقضاء من أجل معاقبة الشخص الذي قام بانتهاكه، وفرض عقوبات عليه وغرامات مالية لإصراره على إيذاء غيره، وتعد الجرائم الالكترونية بالنسبة للمحاميين والقضاء من أصعب القضايا لمعرفة فاعل الجريمة مع تحديد الموقع الذي قام بالنشر عليه، وما هو الغرض من قام بفعل هذا والكثير من التساؤلات التي تدور حول هذه القضية.