أصدر مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الاحساء والتي تهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل داخل المجالات العمرانية والسكانية والإقتصادية والبيئية وغيرها من المجالات، كما تهدف الدولة بالآونة الأخيرة إلى تطوير جميع مدن ومنطاقة المملكة في محاولة منها إلى تحقيق رؤية 2030 الخاصة بنقل المملكة من مرحلة لمرحلة أخرى أكثر تطوراً وإنتاجاً بمختلف المجالات.
الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الاحساء
نصت الترتيبات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء على:
- يجب أن تكون الألفاظ والعبارات الآتية لها معاني مبنية أمام كل منها ما لم يُنص على غير ذلك:
- الهيئة: هيئة تطوير الاحساء.
- الترتيبات: مسؤولة عن الترتيبات التنظيمية للهيئة.
- اللائحة الإدارية: الخاصة بهيئات تطوير المناطق والمدن.
- اللائحة المالية: لهيئات تطوير المناطق والمدن.
- مجلس إدارة الهيئة.
- النطاق الإشرافي: ويشمل محافظة الاحساء والمراكز التابعة لها.
- تتسم الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، التي ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ومقرها بالأحساء.
- تهدف الهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجلات المختلفة مثل:
- المجال العمراني.
- السكني.
- الاقتصادي.
- التنموي.
- الاجتماعي والثقافي.
- البيئي.
- البنية الأساسية.
- توفير الاحتياجات الأساسية من الخدمات والمرافق العامة.
- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسة وأعضاءه من قبل رئيس مجلس الوزراء ومدة العضوية ثلاث سنوات.
طرق توفير الاحتياجات الأساسية من المرافق العامة
في ضوء تحقيق ذلك تتولي الهيئة داخل النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:
- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.
- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الشاملة.
- الإشراف المباشر على التخطيط للبرامج والمشروعات الإستيراتيجية وتصميمها.
- مراجعة خطط البرامج والتنمية والمشروعات المسؤول عنها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المسؤولة.
- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتماشي مع خطط التنمية الموضوعة.
- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
- اقتراح نزع بعض ملكيات العقارات على حسب الاحتياجات الضرورية للتطوير.
- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة بما فيها الأحياء التاريخية.
- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تساعد في تنفيذ مخططات التطوير.
- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.
- تنظيم وتنسيق الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتنمية والتطوير.
دور مجلس الوزراء
يقع على عاتقه إتخاذ ما يراه مناسب من الإجراءات التي تصب في مصلحة الهيئة، وعلى وجه الخصوص:
- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها.
- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
- التحكم في مشروع ميزانية الهيئة.
- قبول التبرعات والهبات والوقفات والوصايا على حسب الأحكام المنظمة.
- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد.
- تعيين مراقب مالي داخلي.