“وزارة التعليم” تكشف حالات تعذر نقل أو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وفقاً للقواعد التنظيمية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن صدور قرار نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، كما كشفت الوزارة عن حالات تعذر نقل أو تكليف المعلمين والمعلمات وفقاً للقواعد التنظيمية الخاصة بالنقل ويتم قبول ورفض الطلبات المقدمة بناءً على قرارات اللجنة المختصة بذلك.

حالات تعذر نقل أو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية

تتضمن حالات تعذر نقل أو تكليف شاغلي الوظائف التعليمية نحو 11 حالة يتم رفضها وهى كما موضحة بالنقاط التالية:-

  1. في حالة توافر علاج الزوج أو الزوجة إن كانوا مرضى في مكان العمل الخاص بهم سواءً كان علاجاً دوائياً أو جراحياً.
  2. الحالات الخاصة التي تتطلب متابعات طبية بشكل دوري أو على فترات متباعدة.
  3. الحالات التي يوصي فيها الطبيب بالتزام الراحة وعدم الإجهاد ومنع السفر.
  4. أيضا الحالات الخاصة التي تتطلب ممارسة العلاج الطبيعي بشكل مستمر.
  5. والحالات التي تحتاج إلى التمريض الطبي أو العاية المنزلية الخاصة.
  6. أيضا أمراض المفاصل وكذلك الأمراض المتعلقة بالجهاز المناعي.
  7. وكذلك الأمراض التي لا تؤثر على الصحة الجسدية مثل أمراض البهاق والعقم.
  8. الحالات المصابة بالأمراض العصرية الشائعة مثل مرض السكري والضغط الدموي.
  9. والحالات التي تعاني من عيوب النطق والتخاطب مثل التلعثم أثناء الكلام.
  10. الحالات التي تسعى إلى علاج السمنة المفرطة.
  11. أيضا الحالات التي تتبع الحمية الغذائية.

لجنة دراسة الطلبات

تشكل وزارة التعليم لجنة خاصة لدراسة الطلبات المقدمة من المعلمين والمعلمات بهيئة التدريس وتسمى ” اللجنة الرئيسية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة” وتتضمن هذه اللجنة كل من: مدير عام شؤون المعلمين، وجود عضو طبي متخصص، وجود عضو متخصص من إدارة التربية الخاصة، وكذلك عضو اجتماعي، كما يوجد أميناً للجنة.

اختصاصات اللجنة

  • تختص تلك اللجنة بدارسة كافة طلبات النقل المتحولة إليها من اللجان الفرعية.
  • يتم دراسة هذه الطلبات بشفافية تامة وفقاً للقواعد التنظيمية المحددة.
  • يتم النظر في الطلبات خلال 10 أيام من وقت وصولها من اللجان الفرعية.
  • ثم يتم التأكد من البيانات المسجلة بالطلب والمستندات المطلوبة وتقارير الحالة.
  • يتم اتخاذ القرارات بالقبول والرفض بناءً على قرار الأغلبية في اللجنة.
  • وفي حالة تساوت الآراء بالتصويت يتم ترجيح صوت رئيس اللجنة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *