أعلنت وزارة التعليم عن صدور قرار التعميم الخاص بالتقاعد النظامي لكل من يعمل بالقطاع التعليمي وقد بلغ سن الستين عامًا، وذلك لمواليد 1385 هجريًا، وجاء ذلك لحصر كل هؤلاء العاملين للبدء في القيام بالإجراءات الخاصة بالتقاعد، نظرًا لوصول سن المعاش.
التعميم الخاص بالتقاعد النظامي
اعتمدت وزارة التعليم على صدرو قرار التعميم الخاص بالتقاعد النظامي على ما جاء بالمادة 220 للباب التاسع من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وكذلك المادة 74 الفقرة الرابعة الخاصة بنظام العمل وحصر من سيبلغ سن التقاعد في العام الدراسي الجديد 1445، وذلك لمواليد 1385 هجريًا، وفي حالة وصوله لسن التقاعد الرسمي بعدما يتم النظر في الوثائق الرسمية، سيتم إحالته لإجراءات التقاعد.
إجراءات التقاعد للعاملين
هناك مجموعة من الإجراءات التي سيقوم بها كل من وصل لسن التقاعد بالقطاع التعليمي، وتتمثل في التالي:
- يشترط أن يكون الموظف قد بلغ سن الستين عامًا خلال عام 1445 هـ وأن يكون مواليد 1385 هـ.
- يجب تقديم الوثائق اللازمة لإدارة الموارد البشرية، وتشمل ذلك:
- صورة واضحة من الهوية الوطنية.
- نسخة مصدقة من الحساب البنكي تأتي من البنك.
- إخلاء الطرف المكتمل بما في ذلك التوقيعات المطلوبة قبل تاريخ التقاعد الفعلي بأسبوعين.
- يتعين أيضًا تقديم إخلاء الطرف من الجهات التالية: (بنك التنمية الاجتماعية، البنك العقاري، البنك الزراعي).
- يتم تسليم مسوغات التقاعد للموظفين والمعلمين من خلال شعبة إنهاء الخدمة في وحدة عمليات الموارد البشرية، وذلك وفقًا للتعميم الصادر بهذا الصدد.
- كما يتم تحميل الرئيس المباشر مسؤولية تأخر رفع الطلبات.
التقديم على نظام التقاعد الجديد
هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن من يريد التقاعد المبكر، وتتمثل في التالي:
- يجب أن يكون قد مر على الأقل 20 عامًا من خدمة المعلم في الوظيفة عندما يتقدم بطلب التقاعد المبكر.
- سن التقاعد الرسمي في المملكة العربية السعودية هو 60 عامًا.
- عند فصل المعلم عن العمل، يمكن تحويله للمعاش دون أي شروط إضافية.
- يُشترط أن يكون المعلم غير قادر على أداء وظيفته بسبب عجزه ليكون مؤهلاً للحصول على المعاش التقاعدي.
- يحق للمعلم أن يتوقف عن العمل بنفسه، ولكن يتعين عليه أن يكون قد خدم لمدة 25 عامًا على الأقل.
- إذا تم فصل المعلم من الخدمة عن طريق مجلس الوزراء، يمكن تقديم طلب التقاعد بعد خدمة مدتها 15 عامًا.
تمت هذه التعديلات لتوفير مزيد من المرونة في نظام التقاعد للمعلمين وضمان حقوقهم فيما يتعلق بالتقاعد في مختلف الحالات.