طالب مجلس الشورى صندوق التنمية عمل سياسات الاقتراض والإقراض وذلك في إطار مخاطبة مجلس الشورى للصندوق لعمل تحديد واضح لكل المستهدفات المرجو تحقيقها في كل سنة مالية، علاوة على قياس ما قد تحقق من تلك المستهدفات خلال العام، وقد كان ذلك في خلال الجلسة العادية للمجلس وهي العاشرة من أعمال السنة الثالثة والتي هي بالدورة الثامنة له والتى تم انعقادها اليوم برئاسة الشيخ عبد الله ابراهيم ال شيخ ، حيث كانت سياسات الإقراض والاقتراض من أهم ما تم تضمينه اليوم في المجلس من قرارات مطلوبة مستقبلا، ويكون ذلك القرار بالتنسيق بالطبع مع المجلس الدولى لإدارة الدين، وذلك من أجل إصدار كل الضمانات الخاصة بالصناديق وأيضا البنوك التنموية التي هي تابعة لكل بنك.
سياسات الاقتراض والإقراض
طالب مجلس الشورى اليوم بعمل سياسات الإقراض والاقتراض والحصول على تصنيف ائتماني من البنوك والصناديق التابعة لكل بنك، الأمر الذي يساعد صندوق التنمية المسؤول عن مثل تلك الأمور في الوصول إلى كل أسواق الدين بتكاليف مناسبة.
كما قد دعا رئيس المجلس اليوم الصندوق العمل من أجل رفع عدد القوى البشرية لدى الصندوق، الأمر الذي يجعله يتمكن جدا من أداء كل المهام المنوطة به بالشكل المرجو، وعن المجلس فقد اتخذ قراره بشأن التقرير السنوي الخاص بصندوق التنمية الوجنية للعام المالى 1442-1443 هجريا، كان ذلك بعد استماعه إلى وجهه نظر اللجنة المالية والإقتصادية.
ويشمل ذلك على رأيها ومسوغاتها والذي قد تم تقديمه أمام رئيس مجلس الشورى من رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، وقد كان ذلك بشأن ملحوظات الأعضاء و كل الآراء المطروحة تجاه التقرير السنوي للصندوق أثناء مناقشته في إحدى الجلسات السابقة، وعلاوة على ما سبق فقد وافق المجلس على عمل مشروع مذكرة تعاون وذلك في مجال الملكية الفكرية بين مكاتب الملكية الفكرية بالمملكة ونظيره في سنغافورة.
والذي قد تم التوقيع عليه في الرياض وجمهورية سنغافورة في 26/3/1443 بالصيغة المرفقة معه، كما قد جاءت موافقة مجلس مجلس الشورى على المشروع الخاص بالمذكرة وذلك بعد الاستماع إلى تقرير تم تقديمه من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وبناءة على ذلك فقد صوت المجلس على المشروع ليعلن الموافقة عليه.