أعلن برنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن العقوبات التي سيتم تطبيقها ضد المتورطين في هذا الأمر، وشدّد على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمنشآت لمكافحة تلك الجريمة، كما حدد البرنامج بعض الشروط التي تسمح بالإعفاء من تطبيق عقوبة جريمة التستر التجاري، سنتعرف من خلال مقالنا اليوم على عقوبات التستر التجاري، كما سنتعرف أيضًا على شروط الإعفاء من تطبيق هذه العقوبات.
عقوبة جريمة التستر التجاري
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن العقوبات المفروضة ضد المتورطين في هذه الجريمة، والتي تتمثل في الآتي:
- عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
- كذلك فرض غرامة نقدية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المتورطين في تلك الجريمة.
- إضافة إلى عقوبات تبعية أخرى مقررة بالنظام وهي إغلاق المنشأة، شطب السجل التجاري، تصفية النشاط، استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، المنع من مزاولة النشاط التجاري، إبعاد المتستر عليه عن أراضي المملكة وعدم السماح له بالرجوع إليها للعمل مرة أخرى.
شروط الإعفاء من التستر التجاري
أوضح برنامج التستر التجاري أنه يمكن أن تُجيز المحكمة إعفاء المتورط في جريمة التستر التجاري من العقوبات السابق ذكرها بشروط معينة. تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يشترط أن يتوقف مرتكب الجريمة عن ارتكابه لها عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
- يجب أن يسارع المتورط إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه لهذه الجريمة، أو الإبلاغ عن هوية مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل أن يتم اكتشافها من الجهات المعنية.
- كما يشترط ألا يسبقه أحد مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
- كذلك يشترط أن يقدم دليلاً أو معلومة يتم الاستناد إليها في إثبات هذه الجريمة.
- يشترط أن يتعاون المتورط مع الوزارة والجهات المعنية من تاريخ الإبلاغ عن الجريمة إلى حين انتهاء كافة الإجراءات مع الأطراف الذين يتم التحقيق معهم في هذه الجريمة.
- يشترط عدم قيام المتورط بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي دليل أو معلومة متعلقة بالجريمة.
- كذلك يشترط أن يؤدي بلاغ المتورط إلى الوصول لمتحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو يؤدي إلى منعهم من السيطرة عليها.