انتهى قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم عقده ظهر اليوم الثلاثاء بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وتطرق إلى عدد من المواضيع والقضايا الهامة التي تخص المملكة والمواطنين داخليًا وخارجيًا، وأصدر موافقته على عدد من القرارات الهامة، ووافق أيضًا على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في اللوائح والقوانين، فضلاً عن اعتبار ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.
اجتماع مجلس الوزراء السعودي
بدأت جلس المجلس بالاطلاع على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، وبحث تنمية العلاقات مع العديد من الدول، وتناول فحوى الاتصالات الهاتفية التي استقبلتها المملكة خلال الأيام الماضية، واستعراض مجموعة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها قمة المناخ التي تم عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية، وبحث تعزيز التعاون والتنسيق في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول العشرين
أبرز القرارات التي تمت الموافقة عليها
أما عن أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، من أبرزها شمول التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين عدد من التخصصات المختلفة مثل التمريض، والصيدلة، والتخدير، وغيرها، وإصدار عدد من التفويضات الهامة للوزراء والمسئولين السعوديين أو من ينوب عنهم، بالتباحث مع الجهات المختلفة للدول الأخرى، لتعزيز العلاقات بين تلك الدول والمملكة، والتعاون المثمر والبناء في شتى المجالات، من بينها مجالات الطاقة، كما تمت الموافقة على تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية، لمن دعمهم الصندوق مسبقًا، من أجل نشاط الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتكون ثلاث سنوات بدلًا من سنتين.
كما اعتمد المجلس الحسابين الختاميين للهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة السعودية للفضاء لعام مالي سابق، والموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.