رسميا وزارة الموارد البشرية تعلن زيادة مبلغ دفعة المكرمة الملكية رمضان 1444 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قراره المتجدد سنويا بصرف مكرمة رمضان للعام 1444، وقد وجه سيادته أن يكون الصرف خلال ساعات من تاريخ صدور الأمر الملكي، وبالتزامن مع ذلك تأهبت جميع البنوك السعودية باستقبال الدفعات المالية استعدادا لصرفه من قبل المستفيدين، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها عن زيادة المكرمة الملكية بالدفعة الحالية، وهذا ما سنقوم بتوضيحه عبر باقي فقرات المقال، فتابعونا لباقي التفاصيل.

قيمة المكرمة الملكية للفرد والأسرة

حدد القرار الملكي الصادر بتاريخ 5 أبريل 2023، الموافق 14 رمضان، والصادر من خادم الحرمين الشريفين، قيمة المكرمة الملكية للفرد التابع والفرد المستقل، وذلك كما يلي:

  • يحصل الفرد المستقل على مكرمة بقيمة 1000 ريال سعودي.
  • كذلك يحصل رب الأسرة على معونة بقيمة 1000 ريال سعودي.
  • بينما يحصل كل تابع بالأسرة الضمانية الواحدة على مكرمة بقيمة 500 ريال سعودي.

زيادة المكرمة الملكية

الموارد البشرية تعلن زيادة مبلغ دفعة المكرمة الملكية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة المكرمة الملكية للدفعة الحالية عن السنة السابقة، وذلك وفقا لما أعلنته عبر حسابها أنه تصم ضخ السنة الماضية 1443 مبالغ مالية بقيمة 2,2 مليار ريال، بينما قيمة المستحقات المالية لجميع المستفيدين هذا العام جاءت بحوالي 3 مليار ريال، وهذا إن دل فإنما يدل على زيادة المستفيدين من دعم الضمان عن الأعوام السابقة، ووصول يد العون والمساعدة لمستفيدين جدد.

زيادة المكرمة الملكية

هل تستفيد فئات أخرى من المعونة الرمضانية؟

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات المستفيدة من راتب المعونة الرمضانية السنوية على أن يكونوا من مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور فقط، وبناء عليه فلن يستفيد أي من الفئات الأخرى حتى وإن كانوا يحصلون على نظم دعم مختلفة.

هل يوجد حد أقصى للمعونة الرمضانية؟

وفقا لما تم اليوم من صرف مبالغ المستحقات المالية الخاصة بالمكرمة الملكية للعام 1444، فقد حصلت بعض الأسر على مبالغ بقيمة 5 و6 آلاف ريال، وهذا يعنى انه لا يوجد حد أقصى لها، كذلك نفى هذا الخبر جميع الأخبار المثارة عبر مواقع التواصل الذي تفيد بوجود حد أقصى للمعونة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *