وضحت وزارة المالية حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديم الرواتب قبل العيد، وهو الأمر الذي يبحث عنه جميع العاملين بالقطاع الحكومي والمستفيدين من برامج الدعم المختلفة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وجاء هذا التساؤل مع اقتراب عيد الفطر المبارك والذي يستلزم قدومه شراء العديد من المستلزمات مما يدفع الوزارة بتقديم موعد إيداع الرواتب أو طرح زيادة مالية عليها.
تقديم الرواتب قبل العيد
لم تصرح وزارة المالية حتى الآن عن بأي أنباء تخص تقديم موعد صرف الرواتب قبل عيد الفطر، وعليه فإن ميعاد صرف الرواتب يبدأ من اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي الجاري والذي سيوافق يوم السابع من شهر شوال بالتقويم الهجري، أما تقديم صرف تلك الرواتب لن يحدث إلا في حال تصادف يوم الصرف مع أيام العطلات الرسمية، ويمكن للمواطنين داخل المملكة الاستعلام عن تفاصيل الراتب باتباع الطريقة التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- الولوج إلى رابط منصة اعتماد.
- الضغط على أيقونة “اعتماد أفراد”.
- النقر على ” تسجيل الدخول”.
- إدراج بيانات “النفاذ الوطني الموحد”.
- النقر على أيقونة الاستعلام عن الراتب.
- إدخال البيانات الخاصة بالمستعلم.
- تحديد الشهر الذي يراد الاستعلام عنه.
- النقر على أيقونة” استعلام”.
طريقة تقديم شكوى على الراتب
يحق للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام رواتب العمل الخاصة بهم أن يتقدموا بشكوى من خلال موقع وزارة العمل كالآتي:
- الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل.
- إدراج البيانات المطلوبة مثل(الاسم، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية).
- تحديد جهة العمل التابع لها صاحب الشكوى.
- إدراج ثورة واضحة عن عقد العمل.
- توضيح نوع الشكوى( تأخر استلام الراتب).
- الضغط على أيقونة إرسال.
- الاحتفاظ برقم الشكوى ليتم الاستعلام عنها فيما بعد.
طريقة الحصول على تعويض لتأخر استلام الراتب
يحق للعاملين في القطاع الحكومي والخاص الحصول على تعويض عن تأخر أو عدم استلام الرواتب الخاصة بهم بالطريقة التالية:
- كخطوة أولى يتوجب على العاملين في القطاع الحكومي التقدم بشكوى إلى جهة العمل الخاصة بهم.
- تقديم بلاغ في إدارة التفتيش.
- في حالة عدم تلقى التعويض المناسب ينبغي التوجه إلى القضاء.
- للعاملين في القطاع الخاص الذين يعانون من تأخر أو توقف نزول رواتبهم التوجه إلى لجنة تسوية الخلافات الودية كخطوة أولى، ثم لجنة تسوية الخلافات الابتدائية في القضاء كخطوة ثانية في حال عدم الاستجابة للشكوى الأولى.